يغطّي أمر التهجير القسري، وهو السادس من نوعه في ذات النطاق الجغرافي منذ بدأ إسرائيل بحربها على الفلسطينيين في أكتوبر 2024، أجزاءً من حيّ الرمال وحيّ الصبرة في مدينة غزة بما يؤثر على حوالي 20-25 ألف فلسطيني كانوا هناك حين إصداره، كما أنه يمتد في نطاقه ليشمل مكتب ماب في شمال غزة.
يضمُّ المستشفى وحدة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة من أصل اثنتين متبقيتان في شمال غزة بعد أن سببت هجماتُ الجيش الإسرائيلي إغلاقَ وحدة ثالثةً كانت في مستشفى كمال عدوان وقامت قوات الجيش بهاجمة واحتجاز طاقمها في أكتوبر 2024.
تضمُّ مستشفى جمعية أصدقاء المريض وحدة العناية المركزة الوحيدة التي تستقبل الأطفال الخدج، كما أنّها تُدير وحدة العناية المركزة الوحيدة للأطفال في شمال غزة، وتقوم حالياً على رعاية سبعة أطفال—منهم اثنين في وحدة العناية المركزة للأطفال وثالث في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة—والذين ستكون حياتهم في خطر مباشر حال أُجبر طاقم المستشفى على الإخلاء.
يحيطُ خطر التهجير القسري في مدينة غزة في ذات الوقت الذي تستمر فيه قوات الجيش الإسرائيلي بمواصلة هجماتها على شمال غزة، حيث قامت قوات الجيش في 12 ديسمبر بإطلاق النار على د. سعيد جودة وقتله كآخر طبيب متخصص في جراحة العظام في مستشفيات شمال غزة.
وعبّر محمود شلبي، نائب مدير ماب في شمال غزة، عن إدانته الشديدة لأوامر التهجير القسري وطالب بحماية جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأضاف: "لقد رأينا مراراً وتكراراً مستشفيات غزة تتعرض للهجوم والحصار من الجيش الإسرائيلي بالرغم من حمايتها بموجب القانون الدولي. يُعدُّ مستشفى جمعية أصدقاء المريض الآن أحد المستشفيات القليلة التي لازالت قادرة على العمل في شمال غزة، وكغيره من مرافق الرعاية الصحية فإنه يواجه نقصاً حادّاً في الموارد والموظفين والامداد الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه، مما يعرض حياة المرضى للخطر."
تقدم ماب دعمها لمستشفى جمعية أصدقاء المريض منذ أغسطس 2024 حيث يشمل دعمها إمداد المستشفى بالموظفين والموارد الأساسية وترميم وإنشاء مرافق جديدة بعد أن تضررت المستشفى بفعل الهجمات العسكرية الإسرائيلية. كما ساهمت ماب في إنشاء وحدة العناية المركزة للأطفال في سبتمبر والتي توفر رعايةً منقذةً للحياة للأطفال الخدج، وهو ما تزامن في مجمله مع شهود المستشفى ارتفاعاً كبيراً في أعداد المرضى الوافدين لها من 7,320 في يوليو إلى 42,999 في أكتوبر.
كان الجيش الإسرائيل قد أجبر 1.9 مليون فلسطيني—أي 90% من سكّان غزة—على النزوح من بيوتهم منذ أكتوبر 2023 وذلك عبر القصف وأوامر التهجيرالتي شمل نطاقها حتى 19 نوفمبر 2024 79% من مساحة غزة.
وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ مسؤلَين إسرائيليينِ متهمةً إياهما بالضلوع في ارتكاب جريمة حرب متمثلة في استخدام التجويع كأسلوب حرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية في غزة.
كما خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة في غزة، وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من "أن جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت."
لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة أن تستمر في كونها حليفاً للفظائع الإسرائيلية ويتوجب عليها أخذ الإجراءات الجادّة والحقيقية لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك عبر فرض حظرٍ فوريٍ على نقل الأسلحة لإسرائيل. يتوجب على المملكة المتحدة العمل بشكل عاجل لضمان حماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية الفلسطينية ومن أجل تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي للمحاسبة الكاملة.
إسرائيل تُبيد حياة الفلسطينيين في شمال غزة. تحرّكوا الآن للمساهمة في إيقافها عبر مراسلة ممثليكم البرلمانيين.
صورة: أفراد من الطاقم الطبي في وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى جمعية أصدقاء المريض