يهدف التشريع المقترح إلى منع الأونروا من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما من شأنه أن يؤدي لإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء الاتفاق القائم منذ عام 1967 بين إسرائيل والأونروا والذي التزمت بموجبه الأولى بتسهيل عمليات الأونروا؛ وهو ما يعني فعلياً شلَّ قدرة الأخيرة على القيام بالتكليفات الموكلة لها منذ عام 1949 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سيكون لتفكيك الأونروا آثارٌ كارثيةٌ على الفلسطينيين وخاصة في غزة والضفة الغربية حيث يُحرَمون من أساسيات الحياة مثل الماء والغذاء والتعليم والحماية والإغاثة الطبية، كما أن الآثار الكارثية ستطال ملايين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن وسوريا والذين تُشكّل المساعدات الإنسانية الأساسية ضرورةً بالغة بالنسبة لهم ولمجتمعاتهم المُضِيفة.
تسعى الحكومة الإسرائيلية عبر التشريع المُقترح لتنفيذ استراتيجية أوسعَ نطاقاً تهدف عبرها لنزع الشرعية عن الأونروا، والتشكيك في دعمها للاجئين الفلسطينيين، وتقويض الإطار القانوني الدولي الذي يحمي حقوقهم بما فيها حق العودة؛ وهو ما يعني أنه حال مرور مشروعي القانون فإنهما سيحدّان لدرجة كبيرة من عمليات الأونروا وسيكون لهما أثر بالغ أيضاً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وإذا ما تمّ تمرير وتطبيق التشريع المقترح فإن ذلك سيكون بمثابة نفي قدرة الأونروا عملياتياً وقانونياً على تقديم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، وسيترتب على ذلك ضررٌ لا يلحق فقط باللاجئين المعتمِدين على خدماتها ولكن أيضاً بطاقمها العامل هناك والذي أودت الهجمات الإسرائيلية بحياة الكثيرين من أفراده، كما سيترتب على ذلك تقويض قدرة الوكالات الأممية الأخرى والمنظمات الإنسانية على العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى عكس مزاعم القلق التي تُثيرها الحكومة الإسرائيلية بشأن حياد الأنوروا فإن المقصد الحقيقي من مشروعي القانون يبدو متمثلاً جزئياً في تقويض الجهود المعنية بحماية وضع اللاجئين الفلسطينيين وعرقلة حلٍ سياسيٍ في المستقبل.
كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ كافة الاجراءات التي بحوزتها لمنع الانتهاك الكامل للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ إلا أن إسرائيل عبر منع الأنوروا من القيام بعملياتها تُهمل الاجراء الاحترازي المتعلق بضمان وصول المعونة المنقذة للحياة لغزة. وصرحت المحكمة في مارس الماضي أنه يجب على إسرائيل وبالامتثال لواجباتها المنبثقة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وباعتبار الظروف المعيشية المتدهورة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة وخاصةً انتشار التجويع والمجاعة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعّالة ودون تأخير وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة لضمان قدرة جميع الجهات المعنية على تقديم المعونات الإنسانية والإغاثية العاجلة والخدمات الأساسية الضرورية بدون معيقات وعلى نطاق واسع.
كما أشارت منظمات حقوقية إلى أن إيقاف خدمات الأنوروا هو جزء لا يتجزأ من الحصار غير القانوني الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة والذي يرقى لجرائم حرب متمثلة في العقاب الجماعي واستخدام التجويع كوسيلة حرب.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد بديل ممكن عن الأنوروا والتي يُعدُّ دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين أساسياً ولا يمكن الاستغناء عنه وتصعب المبالغة في وصف ضروريته، فقد انبثق عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 من أجل تخويل الوكالة بتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لملايين اللاجئين.
إن فكرة تفكيك أو تقويض الأنوروا لا تشكّل فقط إهانة لقيم تعددية الأطراف وإنما سابقة خطيرة ذات تداعيات دولية فالنقض أحادي الطرف للتفويض الموكل للأنوروا يتحدى متانة النظام الدولي ويقوّض من الثقة اللازمة للتعاون في الحوكمة الدولية.
نطالب زعماء العالم بتسخير كافة الوسائل الدبلوماسية لمنع مرور التشريع المقترح، ونؤكد على واجبهم في الوقوف في وجه الأفعال الإسرائيلية غير القانونية من أجل حماية المبادئ التي قام عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
هذا ليس وقتاً لصمت وإنما دعوة للعمل: يجب على المجتمع الدولي التدخل حالاً وقبل مقتل أي فلسطينيين آخرين. لا يمكن للناس في غزة أن يتحملوا وقتاً أطول والاجراءات بشأن حمايتهم يجب أن تأتي على الفور وأن تكون حاسمة لصون حقوقهم وكرامتهم ولتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي قضى بأن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
إن مستقبل الملايين من الفلسطينيين على المحك ويجب على العالم التحرك بعزم وحزم.
الموقعون:
1. ActionAid
2. ABCD Bethlehem
3. Action for Humanity
4. Amos Trust
5. Asamblea de Cooperación por la Paz
6. ATELIER ONGD (Valencia, Spain)
7. Caabu (Council for Arab-British Understanding)
8. Children Not Numbers
9. Christian Aid
10. Colectivo CALA (Extremadura, Spain)
11. COODECyL (Castilla y León Platform of Cooperation Organizations)
12. Coordinadora Andaluza de ONGD
13. Coordinadora Cántabra de ONGD
14. Coordinadora de ONGD Castilla La Mancha
15. Coordinadora de ONGD de Canarias (CONGDCA)
16. Coordinadora de ONGD de La Rioja
17. Coordinadora de ONGD de Navarra
18. Coordinadora Extremeña de ONGD
19. Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
20. Coordinadora Valenciana de ONGD
21. DanChurchAid
22. Embrace the Middle East
23. Euskadiko GGKEen Koordinakundea
24. Federación Aragonesa de Solidaridad
25. FONSA
26. Gender Action for Peace and Security (GAPS)
27. Global Justice Now
28. Humanity & Inclusion - Handicap International
29. Human Rights Watch
30. INTERSOS
31. Johanniter International Assistance
32. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo - Spain
33. Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
34. Lawyers for Palestinian Human Rights
35. Medico International
36. Medical Aid for Palestinians (MAP)
37. Mennonite Central Committee (MCC)
38. Middle East Children’s Alliance
39. Movimiento Extremeño por la Paz
40. Movimiento Por la Paz - MPDL
41. Médicos del Mundo España
42. NOVACT Institute for Nonviolence
43. Norwegian People’s Aid
44. Oxfam
45. Quakers in Britain
46. Sabeel-Kairos UK
47. Sodepaz
48. The Huauquipura Association
49. United Against Inhumanity
50. War Child
51. War on Want
52. Welfare Association