تعرضت غزة منذ أكتوبر 2023 إلى هجمة عسكرية إسرائيلية كارثية أدت إلى إجبار أكثر من 1.9 مليون شخص على النزوح، أي ما يقرب من 90٪ من سكان غزة، حيث اضطرت الأسر للعيش في خيام أو ملاجئ مؤقتة مع موارد شحيحة لمواجهة الشتاء القارس. أما محافظة شمال غزة فقد حاصرها الجيش الإسرائيلي لأكثر من 100 يوم وتسبب حصاره وهجماته والاعتقالات التعسفية التي قامت بها قواته بقتل أكثر من 5,000 فلسطيني أو إخفاءهم قسرياً. تشكّل هذه الأعمال من العقاب الجماعي والتهجير القسري والاستهداف للخدمات الأساسية بما فيها المرافق الطبية جرائمَ حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين وذلك كما وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
وبالرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب هذه الانتهاكات إلا أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في أخذ إجراءات جادّة؛ فهي لم تتمكن حتى الآن من تأمين وقف إطلاق نار دائم أو ابداء الاستعداد لمحاسبة إسرائيل، حيث صرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في رسالته للجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 8 يناير أنه "لم يتسنَّ إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل لمبدأ التناسب وذلك جزئياً بسبب بيئة الغموض والتضارب في المعلومات من غزة"، وأشار إلى التحديات المتعلقة بـ"الوصول لمعلومات دقيقة وحسّاسة ضرورية من إسرائيل بشأن كل حادث مثل الاستهدافات المباشرة والمكاسب العسكرية المتوقعة والأضرار المدنية المتوقعة". تمثّل الرسالة استجابةً غير كافية البتّة باعتبار الأدلة الدامغة على الأفعال غير القانونية والقاسية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، كما أن التصريحات المشابهة لهذه الرسالة تبيّن الغياب المتعمد في الاستعداد لمحاسبة إسرائيل على أفعالها وتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن سياسيات إسرائيل، بما فيها تلك المتعلقة بالاستهدافات المتعمدة للطواقم والمرافق الطبية، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها جريمة الإبادة. كما قررت محكمة العدل الدولية أن للفلسطينيين في غزة حقوق مستحسنة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وأن هناك خطراً حقيقاً ووشيكاً بانتهاك هذه الحقوق دون أن يمكن استدراك ضرر انتهاكها، ولكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التصرّف بشكل جادّ، وحسب التزاماتها المنصوص عليها، لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية أو التعامل مع هذه الخلاصات؛ فيما سمح فعلياً لإسرائيل بالتصرف دون مساءلة. كما فشلت حكومة المملكة المتحدة في أخذ الإجراءات المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والذي تعتبره محكمة العدل الدولية غير قانوني وطالبت بإنهاءه في رأيها الإستشاري.
نطالب حكومة المملكة المتحدة بأخذ الإجراءات العاجلة لضمان العدالة للفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل، كما نطالب بتعليق كافّة عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل بما فيها النقل غير المباشر للأجزاء اللازمة للطائرات من طراز اف-16. يجب على حكومة المملكة المتحدة احترام عمل واستقلال المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك عبر تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. لن يكفي مجرد الاتفاق على وقف اطلاق النار لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة ولذلك يجب أن يكون بدايةً لا نهايةً لعملية تقودُ سريعاً لوقف إطلاق نارٍ شاملٍ ورفعٍ للحصار الذي امتد لـ17 عاماً وإنهاءٍ للاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بما يحقق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. كما يجب تسهيل الوصول الإنساني غير المقيّد من أجل تجنب حدوث مجاعة، ويجب أن تتلو ذلك جهودُ الإعمار الشامل وأن يقودَها الفلسطينيون وأن يكون جوهرُها تقريرُ الفلسطينيين لمصيرهم. يجب على حكومة المملكة المتحدة ضمانُ قيادة الأونروا للجهود الإغاثية في غزة وتراجعُ السلطات الإسرائيلية عن قوانينها وتهجمها مؤخراً على وكالة الغوث.
يشكّل الموقف لحظةَ حقيقة بالنسبة للمملكة المتحدة فالاستمرار في حماية إسرائيل من المحاسبة ينطوي على مفارقة مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تدعي مناصرتها. يجب على المملكة المتحدة ألا تكون حليفةً للفظائع الإسرائيلية وأن تتصرف بشكل حاسم لإنهاء ضلوعها فيها وتبيان قيادتها الحقيقية لمساعي السلام والعدالة للفلسطينيين؛ وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر الامتثال للقانون الدولي وانهاء الفظائع وأخذ التدابير الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.
الموقعون:
Medical Aid for Palestinians Oxfam GB Amnesty International UK Amos Trust Action for Humanity Islamic Relief UK Christian Aid Welfare Association Sabeel-Kairos UK Interpal Global Justice Now Council for Arab-British Understanding (Caabu) ABCD Bethlehem Embrace the Middle East Quakers in Britain ActionAid UK Gender Action for Peace and Security (GAPS) War on Want
صورة: ناس يبحثون عن ممتلكاتهم بين ركام المباني التي دُمرت بفعل قصف الطائرات الإسرائيلية في 13 يناير 2025 (مصدر: هادي داوود/آي بي آي ايميجيز)